الشيخ محمد تقي بهجت

272

جامع المسائل ( فارسي )

براى عبد در تعيين ديه در آن موضعى كه ديهء مقدّره هست ، و عبد اصل است براى حرّ در مواضعى كه ديهء مقدّره نيست . و براى جراحات حرّ حكومت و ارش است ، يعنى ، فرض مىشود حرّ ، عبد خالى از نقص حاصل به جراحت ، و تقويم مىشود ، و فرض مىشود عبد ، واجد آن نقص ، و تقويم مىشود ، و تفاوت بين دو قيمت بحسب نسبت يكى به ديگرى [ محاسبه ] ، و از ديهء حرّ به همان نسبت اخذ مىشود ، به نحوى كه در ديات مذكور است . فرعى در جنايت حرّ بر عبد 3 - اگر حرّ جنايت كرد به عبد ، به چيزى كه در آن تمام قيمت او است ، مولاى عبد مخيّر است بين امساك عبد و چيزى براى او نيست و بين دفع عبد به جانى و اخذ قيمت او ، مثل اين كه يك دفعه دو دست او را قطع نمايد يا آن كه يك دفعه يك دست و يك پاى او را قطع نمايد . و در جانى غاصب ، مأخوذيّت به اشقّ ( از دفع قيمت و عدم اخذ مجنىّ عليه ) محتمل است . و اگر قطع كرد يك دست عبد را ، پس براى مالك است الزام جانى به نصف قيمت ، و استحقاق مطالبهء تمام قيمت سليم با دفع او به جانى را ندارد ، و همچنين جانى استحقاق مطالبهء عبد با دفع تمام قيمت را ندارد ، مگر آن كه با تراضى معاملهء واقع شود ؛ و همچنين است حكم هر جنايتى كه مستوعب قيمت عبد نيست . اگر يك جانى قطع يك دست ، و ديگرى قطع يك پا كرد ، اظهر استحقاق بر هر كدام ديهء جنايت او را است ، و لازم نيست دفع عبد به آنها مثل صورت انفراد از جنايت ديگر . و همچنين است در جنايتهاى متعدّده از جانيهاى متعدد ، اگر چه جمع شود نزد مالك ، اضعاف قيمت مملوك ، استحقاق اخذ عبد را ندارند بنا بر اظهر . و همچنين اگر جماعتى اشتراك در جنايتى كه موجب تمام ديه است نمودند استحقاق اخذ مجنى عليه را مجموع آنها ندارند ، و جنايت خاصهء هر شخصى حكم مخصوص خود را دارد .